لن يُحاكم الأطباء في هولندا إذا ما نفذوا “القتل الرحيم” في بعض حالات الخرف بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المرضى.
ويأتي القرار بعد أن مثلت طبيبة إلى المحاكمة، بتهمة مساعدة مريضة مصابة بالزهايمر على الانتحار، على الرغم من طلب الأخيرة ذلك الإجراء في إفادة مسبقة.
وقال ممثلو الادعاء إن الطبيبة لم تستشر المريضة، البالغة من العمر 74 عاما، بشكل صحيح. لكن أسرة المريضة دعمت قرار الطبيبة، وتمت تبرئتها من أي مخالفات العام الماضي.
ويعد الحكم الصادر الثلاثاء تاريخيا في هولندا، التي أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تقنن القتل الرحيم في عام 2002، وإن كان ذلك وفق شروط صارمة.
وتشمل هذه الشروط أن يكون المريض يعاني “آلاما لا تطاق ولا تنتهي”، وأن يوافق طبيبان على الأقل على الإجراء.
وقضت المحكمة العليا، الثلاثاء، بأنه في حالة استيفاء هذه الشروط، يُسمح للأطباء “بتنفيذ طلب مكتوب مسبق بالقتل الرحيم في الأشخاص المصابين بالخرف المتقدم”.
لكن يجب أيضا أن يكون المرضى قد قدموا هذا الطلب، قبل أن يتقدم الخرف إلى درجة تمنعهم عن “التعبير عن إرادتهم”.
ويتعلق قرار المحكمة بدعوى قضائية تخص طبيبة تبلغ من العمر 64 عاما، قامت بمساعدة مريض على الانتحار في عام 2016.
وبعد تشخيص إصابتها بمرض الزهايمر قبل أربع سنوات من وفاتها، كتبت المريضة، التي لم يكشف عن اسمها، بيانا، قالت فيه إنها تريد أن تخضع للقتل الرحيم قبل أن تدخل دار رعاية، لكنها أضافت أنها تريد اتخاذ القرار “وهي لا تزال في كامل إدراكها، وعندما تعتقد أن الوقت مناسب”.
وقبل نقلها إلى دار رعاية، رأت الطبيبة أن تنفذ فيها القتل الرحيم بناء على إفادتها السابقة. وقد أيد ذلك طبيبان منفصلان.
وعندما جاء يوم إنهاء حياة المرأة، تم وضع مهدئ في قهوتها وفقدت وعيها.
لكن المرأة استيقظت بعد ذلك، واضطرت ابنتها وزوجها إلى الإمساك بها حتى انتهاء العملية.
المصدر/ بي بي سي