نتنياهو : الدولة العميقة تتحكم في إسرائيل

ذكرت صحيفة هارتس  العبرية  امس  الجمعة  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال لبعض من التقوه مؤخراً، إن الدولة تحكمها في الواقع “الدولة العميقة”، على الرغم من انتخابه مراراً لتولي منصب رئيس الوزراء، وقال نتنياهو: “لا توجد ديمقراطية هنا، بل حكومة من البيروقراطيين وفقهاء القانون”.

حسب تقرير للصحيفة العبرية، يحرك حكومةَ الظل هذه ظاهرياً الملاحقةُ القضائية، التي يعتبرها نتنياهو أخطر من دقة صواريخ حزب الله. ويعتقد أن المدعين العامين والقضاة تجمعهم علاقة تعاونية هدفها إقصاؤه.

نتنياهو اتهم “الدولة العميقة” بمحاربته
قال نتنياهو في أثناء محادثة شخصية: “يرغبون في رؤيتي قابعاً بالسجن”، في إشارة إلى النظام بأكمله. وقبل اختيار القضاة الذين سينظرون القضايا المتهم فيها نتنياهو، كان رئيس الوزراء مقتنعاً بأن يداً خفية ستتلاعب بهيئة المحكمة، لتكون أكثر الهيئات “يساريةً” وأقلها تساهلاً معه قدر الإمكان.

قبل الانتخابات، عندما سأل عدة وزراء، نتنياهو عن سبب سعي أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، لإطاحته من منصب رئيس الوزراء، لام نتنياهو مراراً القوى الخفية نفسها. وقال إن ليبرمان “يتعرض للابتزاز”.

كما يرى رئيس وزراء إسرائيل أن أجهزة إنفاذ القانون لديها معلومات من شأنها تبرير فتح تحقيق جنائي يدين ليبرمان، لكنها لن تستخدم هذه المعلومات طالما يعمل لتدمير نتنياهو سياسياً. وقال إن هذه المعلومات تتعلق بتورط ليبرمان في قضية فساد كبيرة، متهم فيها أعضاء آخرون من حزبه.

ليبرمان سبقه في ذلك
أما ليبرمان فلديه نظرية رائعة هو الآخر، توضح الصحيفة، فيها كان نتنياهو هو من يقف وراء التحقيق في القضية. لكن مصدراً مطلعاً على القضيتين قال إنه مثلما لم يكن هناك دليل يربط نتنياهو بسلوك رفقائه الفاسد في عملية شراء غواصات جديدة، لم يكن هناك دليل أيضاً يربط ليبرمان بسلوك أصدقائه في قضية حزب “إسرائيل بيتنا”.

في عام 2009، حين كان مصير نتنياهو السياسي معتمداً أيضاً على ليبرمان، أذعن نتنياهو لكل مطالبه، ومن ضمنها الحقيبتان الوزاريتان اللتان تتحكمان في نظام إنفاذ القانون -وزارة العدل (الادعاء العام) ووزارة الأمن الداخلي (الشرطة)- إضافة إلى رئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست وغيرها. وفي ذلك الوقت كان ليبرمان مشتبهاً به في قضية تلقي رشى، أُغلقت في نهاية المطاف؛ لعدم كفاية الأدلة.

نتنياهو تعوَّد على “تشويه” النظام القضائي
الآن يتنافس حزب نتنياهو “الليكود” وحزب بيني غانتس “أزرق أبيض” على المناصب الحساسة نفسها. يريد نتنياهو الاحتفاظ بوزارة الأمن الداخلي، التي ستؤول بوضوح إلى ميري ريغيف.

إضافة إلى ذلك، يبدو بوضوحٍ أن حزب الليكود سيترأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست. في حين سيحصل حزب “أزرق أبيض” على وزارة العدل إذا كان ضمن الحكومة؛ ومن ثم سيكون وزير العدل القادم بالتأكيد أقل عدائية لنظام إنفاذ القانون من أمير أوحانا.

تبنى نتنياهو، حتى قبل قرار توجيه اتهامات له، استراتيجية تشويه النظام القضائي؛ لتدمير ثقة العامة بالنظام وإضعافه. وكان تعيين أوحانا خطوة رئيسية في هذه الحملة، وسيأسف نتنياهو دون شك لخسارته.

قال مسؤول حكومي كبير: “نتنياهو يحصل على أمور جيدة هنا.. كل من قالوا إنهم لن يخدموا تحت قيادته يتقبّلونه رئيساً للوزراء. يوفر له كل من غانتس وغابي أشكنازي الشرعية، وهذا يؤثر بدوره على النظام القانوني. لذا فقد تخلى عن حقيبة وزارة العدل وأوحانا.. لكنه فعل ذلك آخذاً كل العوامل الأخرى في الاعتبار، الأمر يستحق تلك التضحية منه بالتأكيد”.

المصدر/ وكالات