بالأرقام.. كورونا يتسبب بأكبر انهيار اقتصادي في منطقة اليورو

أظهر مسح نشرته وكالات أنباء، أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تراجعت بشكل حاد، لم يحدث حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية الاخيرة، في مارس/آذار، مع الانتشار الكبير لجائحة فيروس “كورونا” الجديد في أنحاء أوروبا والعالم، والتي أثارت الفوضى وأجبرت المتاجر والمطاعم والمكاتب على الإغلاق.

وهبطت القراءة الأولية لمؤشر IHS Markit المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى مستوى منخفض قياسي هذا الشهر عند 31.4 نقطة، مسجلة أكبر تراجع في شهر واحد، مقارنة مع 51.6 نقطة في فبراير/شباط الماضي.

وقالت IHS Markit إن أرقام شهر مارس/آذار تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتقلص بمعدل فصلي يبلغ حوالي 2%، وأن تصعيد الإجراءات لاحتواء الفيروس يمكن أن يزيد الانكماش.

وتدل أي قراءة أقل من 50 نقطة على وجود انكماش، وفي فبراير/شباط الماضي، سجّل المؤشر 51.6 نقطة، وتعد آخر قراءة في الشهر الحالي الأكثر انخفاضاً منذ بدأت “آي إتش إس ماركت” إحصائيات معهد إدارة المشروعات عام 1998.

وفي فرنسا وألمانيا، انخفض نشاط الخدمات إلى مستوى قياسي منخفض، وشهد قطاع التصنيع أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان، في حين أظهرت استطلاعات أخرى أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بوتيرة قياسية أيضا.

وقال الاقتصادي “إليوت كير إيليت” من Markit: “إذا أخذنا هذه الانخفاضات مجتمعة، فإنها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ينهار بمعدل سنوي يقترب من رقمين”.

وتأثرت الاقتصادات الكبرى، إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا بعمق، ونفذت قيودًا اجتماعية وتجارية شديدة لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، من خلال إبقاء شركات النقل المحتملة في المنزل.

وتفاقم الصراع الاقتصادي في منطقة اليورو، بسبب إغلاق بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حدودها أمام الجيران، ما يحد من تدفق السلع والأشخاص داخل السوق الموحدة.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في سياسة إنفاق حكومي ضخم، وسهلت ضمانات القروض لدعم الشركات والعمالة، مع إسقاط الاتحاد الأوروبي قواعده الصارمة بشأن عجز الميزانية.

وأظهرت استبيانات أن قطاع الخدمات كان يعاني من السيناريو الأسوأ، وانحدر إلى أقل بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما تضرر التصنيع، وتدهورت سلاسل التوريد بشكل سيئ، وحدث “انخفاض قياسي في أعمال التصدير، في حين تعطّلت التجارة عبر الحدود، وجرى تسريح موظفين بوتيرة أسرع مما كان الوضع عليه منذ يونيو/حزيران الماضي”.

وذكرت IHS Markit أن “التوقعات بشأن الناتج المستقبلي تراجعت بشكل كبير لتبلغ أدنى مستوياتها، وسط درجات قياسية من التشاؤم بشأن العام المقبل في أوساط الصناعات والخدمات”.

وضرب فيروس “كورونا” دول الاتحاد الأوروبي بقسوة، وتسبب في إصابات ضخمة ووفيات قياسية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وانجلترا وغيرها.

المصدر / وكالات