في بريطانيا “لصوص كورونا”… يستهدفون المسنين

حذّرت الشرطة البريطانية من لصوص يعرضون تقديم خدمة التسوق للمسنين ممن لا يبرحون بيوتهم بسبب فيروس كورونا، ولكنهم يفرون بالمال الذي يستلمونه بذريعة شراء الأغراض فلا تراهم الضحية ثانية.

وفي أحدث عمليات الاحتيال المرتبطة بالفيروس القاتل، يدّعي بعض الأشخاص أنّهم فاعلو خير للانقضاض على الضعفاء واستغلالهم.

ويأتي الكشف عن ذلك بعد تحذير مركز “مكافحة الاحتيال” المعني بالإبلاغ عن جرائم الغش في المملكة المتحدة، من حصول عمليات احتيالٍ مالية مرتبطة بفيروس كورونا أدت إلى خسائر بقيمة تزيد على 800 ألف جنيه استرليني (926.5 ألف دولار) حتى أواخر الأسبوع الماضي.

وأعلنت شرطة العاصمة بأنّها تلقّت بلاغات بشأن السرقات في حي كامدن بشمال لندن. ونشرت تغريدة على حسابها في تويتر جاء فيها “وصلنا أخيراً عدد قليل من البلاغات بشأن أفراد يعرضون مساعدة كبار السنّ ضمن مجتمعنا بالتسوق نيابة عنهم، ولكنهم في الحقيقة يستعملون المساعدة المزعومة كوسيلةٍ للاحتيال على المسنين وسرقة أموالهم… نطلب منكم التأكّد من أنّكم أنتم، أو الأشخاص الأكثر عرضة ضمن مجتمعكم، تتعاملون مع مثل هذه العروض بحذرٍ شديد”.

وكانت الحكومة البريطانية أصدرت توجيهات رسمية تطلب فيها من المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، الحرص على تطبيق “إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة”. وحثّت التوجيهات الرسمية تلك السكّان على “طلب المساعدة من العائلة والأصدقاء والجيران واستعمال الخدمات الإلكترونية للتسوّق.” وأضافت “في حال لم يكن ذلك ممكناً، فالقطاع العام والشركات والجمعيات الخيرية والشعب بشكلٍ عام على أهبة الاستعداد لمساعدة أولئك الذين أُشير عليهم بملازمة منازلهم”.

وتلقّى مركز “مكافحة الاحتيال” حتّى تاريخ 6 مارس (آذار) 21 بلاغاً عن عمليات احتيالٍ مرتبطة بفيروس كورونا بما فيها 10 حالات غش وقع ضحيتها أشخاص حاولوا شراء كمامات للوجه من بائعين زائفين. وخسر أحد الضحايا أكثر من 15 ألف جنيه استرليني (17.3 ألف دولار) لشراء كمامات واقية لم يستلمها أبداً.

وقال المركز “وصلنا عدد من البلاغات بشأن رسائل احتيال إلكترونية مرتبطة بفيروس كورونا تحاول الإيقاع بالناس لحملهم على النقر على روابط خبيثة أو الكشف عن معلوماتٍ شخصيّة حساسة أو مالية… ومن المتوقّع أن ترتفع أعداد هذه البلاغات مع استمرار تفشّي الفيروس حول العالم”.

وزعمت بعض الرسائل الإلكترونية بأنّها صادرة عن منظمات بحث منضوية تحت “منظمة الصحة العالمية” و”المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”. وعرضت على المتلقّين لائحة بالأشخاص المصابين في منطقتهم، الأمر الذي جعلهم ينقرون على رابطٍ أوصلهم إلى موقعٍ إلكتروني خبيث.

على صعيد ذي صلة، أُفيد بأن فيروس كورونا تسبب بسلسلة من جرائم الكراهية التي استهدفت أشخاصاً من أصحاب الملامح الآسيوية، وذلك حين كان الوباء مازال متركزاً في الصين. هكذا تعرّض رجل في شارع أوكسفورد للضرب على يد مجموعة من الرجال الذين علت أصواتهم منددين بالفيروس وقالوا له “لا نريد فيروسك هذا في بلدنا”. وفي حادثةٍ أخرى، حصل شجار في منطقة هيردفوردشاير بين مالك متجر بيع طعامٍ صيني جاهز ومراهق طلب معرفة إن كان الرجل مصاباً بفيروس كورونا.

في هذه الأثناء، أفاد مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بأنّ جرائم الكراهية استمرّت بمعدّلاتها الثابتة. بيد أنّ متحدّثاً باسم المجلس قال لصحيفة “الإندبندنت “إننا نقرّ من دون شكّ بحصول بعض جرائم الكراهية المنفصلة نتيجةً لتفشّي الفيروس، وتعمل قوّات الشرطة على مساعدة المجتمعات المتضررة جرّاء ذلك… سنستمرّ في مراقبة أيّ حالاتٍ تنشأ عن ذلك الوضع وسندعم المجتمعات المتأثرة من خلال تزويد السكان بمعلوماتٍ مترجمة بلغتهم حول كيفية التبليغ عن تلك المسائل للشرطة والحصول على المساعدة المناسبة. نشجّع أيّ شخص وقع ضحيّة جريمة كراهية أن يبلغ الشرطة عنها”.

ويراقب المسؤولون أيضاً اتجاهات الجرائم المحتملة ذات العلاقة بفيروس كورونا بما في ذلك موجة سرقة معقّمات اليدين من المستشفيات، ما حفز العاملين في المجال الصحي على إطلاق نداءات عامة يغلب عليها التأثر.

وبرزت مخاوف من أن ترتفع وتيرة العنف المنزلي مع اضطرار الأزواج والعائلات على ملازمة منازلهم. وذكرت مصادر مزوّدي الخدمات الأساسيّة لصحيفة “الإندبندنت” أنّ الحجر الصحي الذاتي في المنزل قد يشكّل فترة خطيرة بالنسبة إلى النساء اللواتي يجدن أنفسهنّ قيد الاحتجاز مع زوج أو شريك يعتدي عليهنّ عادة، فقد تتفاقم عدوانيته بسبب الفوضى والشكّ اللذين يتسبب بهما انتشار الفيروس.

وأصدرت الحكومة سلسلة من قوانين الطوارئ التي تنصّ على منح الشرطة السلطات لتوقيف وحجر الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس بهدف حماية الصحة العامة.

يُذكر أنّ المحاكمات الجزائية الجديدة لن تبدأ في إنجلترا وويلز إلّا إن كان يتوقع أن تنتهي في أقلّ من أربعة أيام. وجاء ذلك بعد شكاوى عديدة من تعرّض هيئات المحكمة والمحامين لخطر الإصابة بالفيروس.

وطُلب من المواطنين تجنّب الاتصال والسفر إلا في حالات الضرورة القصوى، فيما نُصح كبار السنّ والذين يعانون من ظروفٍ صحية مزمنة بملازمة منازلهم بشكلٍ أكبر. ويعتقد الخبراء أنّ حوالى 55 ألف شخص في المملكة المتحدة قد يكونون مصابين بفيروس كورونا.

وقال السير باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين لدى الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، أمام أعضاء مجلس النواب إنّه يأمل في ألا يتجاوز عدد الوفيات 20 ألف شخص.

المصدر/ اندبينديت