عقد فريقا التفاوض عن الليكود و”كاحول لافان” جلسة مفاوضات مطولة، اليوم الأربعاء، لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كمخرج لأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام.
ولفت تقرير للقناة 13 الإسرائيلية إلى تحقيق نوع من التقدم خلال بحث تشكيل حكومة طوارئ. ونص المقترح الجديد على تشكيل حكومة طوارئ لبضعة أشهر، والتي لن تتعامل إلا مع أزمة وباء كورونا من جميع جوانبها – الاقتصادية والصحية.
وفيما تتواصل جلسات التفاوض، أشارت القناة إلى بعض المسائل العالقة التي لم يتم الاتفاق بشأنها، على رأسها مدة ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة، فضلا عن أنه لم يتم التوافق بعد على مشرحين لتولي وزارتي القضاء والأمن الداخلي.
وبحسب القناة، فإن المفاوضات قد تشهد تسارع في الوتيرة خلال الأيام المقبلة، في ظل الاضطرابات الحاصلة في صفوف الليكود، حيث سيتعين على نتنياهو إقالة عدد لا يستهان به من الوزراء، وسط توقعات بأن يقتصر عمل حكومة الطوارئ على 11 وزيرا تقسم بالتساوي بين المعسكرين.
ونقلت القناة عن مصدر في الليكود أن العرض الذي طرحه فريق التفاوض عن “كاحول لافان” هو أن يتولى نتنياهو منصب رئاسة الحكومة أولا لمدة عام واحد، على أن يتولى بيني غانتس بعدها المنصب لمدة عامين، ما رفضه طاقم المفاوضات عن الليكود.
في المقابل، شدد مصدر في “كاحول لافان” على أنه لم يتم تقديم عرض من هذا القبل، وأن الليكود يعمل على تسريب مثل هذه الأنباء لدق الأسافين بين قيادات “كاحول لافان”، في إشارة إلى غانتس والرجل الثاني في القائمة، يائير لبيد. فيما يصرون في الليكود على أن غانتس حسم أمره في الانشقاق مع غابي أشكينازي عن لبيد وموشيه ياعلون، والانضمام لحكومة يقودها الليكود.
في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن “كاحول لافان” اشترطت خلال مفاوضاتها الائتلافية مع الليكود تولي وزارات الأمن والخارجية والأمن الداخلي والقضاء والثقافة، لانضمام لحكومة طوارئ يقودها نتنياهو.
وشددت القناة على أن قائمة “كاحول لافان” تحاول السيطرة على سلطة إنفاذ القانون عبر تولي هذه الوزارات، وفيما وافق الليكود على منح وزارة الأمن لأشكينازي، فإن المفاوضات جارية على سائر الحقائب الوزارية وسط تعنت الليكود على الاحتفاظ لنفسه بوزارة القضاء.
وسبق أن اقترح نتنياهو على غانتس تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها كل منهما بالتناوب لمدة عامين على أن يبدأ نتنياهو المهمة، أو حكومة طوارئ برئاسة الأخير لمواجهة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر فقط تعود الأمور بعدها لما هي عليه الآن.
يأتي ذلك فيما تتصاعد الخلافات على المستوى التشريعي حيث يصر رئيس الكنيست على تعطيل عمل البرلمان بحجة فيروس كورونا، فيما أعلن غانتس أنه سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا، ضد تعطيل حزب الليكود عمل الكنيست.
ويسعى الليكود عبر تعطيل جلسات البرلمان إلى كسب مزيد من الوقت، لإجبار “كاحول لافان” على التفاوض من جديد لتحسين موقف الليكود وزعيمه نتنياهو في ظل فرصه نجاحه المتدنية في تشكيل حكومة.
في هذا السياق، حمّل نتنياهو في بيان صدر عنه، “كاحول لافان” مسؤولية المماطلة في تشكيل اللجنة المنظمة وعدم توافق الكتل البرلمانية على تشكيلها، وذلك في تصريحات عنصرية حرّض من خلالها على النواب العرب واصفًا إياهم بـ”داعمي الإرهاب”.
وجاء في بيان نتنياهو: “‘كاحول لافان‘ تصر على انتهاز الفرصة لإجراءات تصب في صالحها على نحو غير ديمقراطي، ما بن نسمح به، بالإضافة إلى ذلك، طالبناهم بالالتزام بأن لا يرأس لجان الكنيست ‘أنصار الإرهاب‘ (في إشارة إلى نواب القائمة المشتركة). لم نتلق منهم أية إجابات. لسوء الحظ، حتى في مثل هذه الحالة الطارئة، تواصل ‘كاحول لافان‘ العمل بشكل وثيق مع مؤيدي الإرهابيين”.
وأضاف: “ينبع التأخير في تشكيل لجان الكنيست من أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق على تشكيل اللجان. على مدار تاريخ الكنيست من دون أي استثناءات، تم دائمًا تشكيل لجان الكنيست بالتوافق بين المعارضة والائتلاف. لم يتم التوصل إلى هذا التوافق حتى هذه اللحظة، وآمل أن يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن لكي يبدأ الكنيست العمل ومساعدتنا في مكافحة وباء كورونا”.
وختم نتنياهو حديثه بالقول: “أدعو ‘كاحول لافان‘ إلى التوقف عن الترويج للأخبار الكاذبة والانخراط في الأمور السياسية بدلاً من الانضمام إلى حكومة طوارئ وطنية للقتال من أجل حياة المواطنين الإسرائيليين. يمكن للسياسة الانتظار بضعة أشهر. إنه وقت القيادة والمسؤولية الوطنية والعمل التعاوني. من الممكن ومن الضروري تشكيل حكومة الآن – هذا ما تحتاجه الدولة وهذا ما يتوقعه منا مواطنو إسرائيل”.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ غانتس أحزاب معسكره بنيته التوجه للمحكمة بعدما علّق رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، جلسة الهيئة العامة، بعد دقائق قليلة من بدئها. وقال غانتس في بيان لحزبه: “للأسف فإن رئيس الكنيست لا يسمح لنا بأداء دورنا وعقد لجان الكنيست على النحو المطلوب.
وكان يفترض أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل اللجنة المنظمة المنوط بها تشكيل باقي اللجان الدائمة، بما فيها تلك التي تراقب أداء الحكومة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، إلا أن إدلشتاين أعلن تعليق الجلسات حتى الإثنين.
وأضاف “عملنا طوال اليوم والتقيت شخصيا مع إدلشتاين الذي رفض السماح بانعقاد معقل الديمقراطية (الكنيست) والعمل من أجل المواطنين، الآن لم يعد لدينا خيار سوى التوجه للمحكمة العليا”.
وفي وقت سابق الأربعاء، انتهى دون نتائج اجتماع بين رئيس كتلة “كاحول لافان” آفي نيسانكورن وعضو الكنيست عن الليكود زئيف إلكين بهدف التوصل لاتفاق حول تشكيل اللجان البرلمانية. وسط خلافات حول عدد ممثلي كل كتلة برلمانية في اللجان.
وفيما يطالب “كاحول لافان” بحصة أكبر لممثلي معسر “يسار الوسط” (“كاحول لافان”، “العمل – ميرتس”، القائمة المشتركة و”يسرائيل بيتينو”)، بصفة أن غانتس هو المكلف بتشكيل الحكومة، فإن الليكود يطالب بتمثيل متساو.
المصدر/عرب ٤٨