قانون يمنع متهمًا بقضايا جنائية من تشكيل حكومة.. بدءًا من الكنيست المقبل

ذكرت مصادر في قائمة “كاحول لافان”، مساء الأربعاء، أن المبادرة لسن تشريع قانوني يمنع متهمًا بقضايا جنائية من تشكيل حكومة، لن يتم سنه بأثر رجعي، إذ سينص القانون على أنه سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الكنيست المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى منع نتنياهو من جر المنظومة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات رابعة، بالإضافة إلى أنها تأتي في محاولة للضغط على الليكود لقبول تشكيل حكومة وحدة مع “كاحول لافان” بموجب اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة بحيث يكون نتنياهو ثانيًا بالتناوب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر في “كاحول لافان” قوله إنه “إذا علم نتنياهو أن إجراء انتخابات إضافية يمكن أن يحرمه من إمكانية تولي منصب رئيس الوزراء، فمن المرجح أن يوافق على حكومة وحدة على ضوء شروط ‘كاحول لافان‘”.

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر آخر في “كاحول لافان” أن قرار القائمة بعدم سن القانون بأثر رجعي، هو درء تهم متوقعة من الليكود بأن “كاحول لافان” تعمل على سن “قوانين خاصة” موجهة ضد شخص بعينه، في إشارة إلى نتنياهو الذي ينتظر محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

ووفقًا للمصادر، ستعمل قائمة “كاحول لافان” على سن التشريع في الكنيست الحالي (الـ23) بأقرب فرصة سانحة لها، غير أن نص القانون سيشير إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الكنيست المقبل، وذلك لتجنب سن تشريع موجهة ضد أو لصالح شخص، وهو ما انتقده قادة القائمة في مناسبة سابقة.

وتبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، علما بأنه لا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل حكومة، أو أن يكون بهذا المنصب حتى إدانته قضائيًا.

يشار إلى أن التقارير التي كشفت مساعي سن التشريع المذكور، أكدت أن القائمة المشتركة جزء من المبادرة، ويتضح من التصريحات التي صدرت عن قادة في “المشتركة”، الأربعاء، أن الخطوة تهدف إلى “منع نتنياهو من تشكيل أو ترؤس حكومة”.

ويتضح من ذلك التناقض بين أهداف الجهات التي تعمل على سن التشريع، ففيما تستخدمه “كاحول لافان” كورقة ضغط على نتنياهو لمشاركته حكومة وحدة، لم تشر التصريحات الصادرة عن قادة المشتركة إلى أن الكتلة البرلمانية للقائمة متنبهة لذلك.

وفرص نجاح خطوة “كاحول لافان”، وفقًا للقناة 12، سترتفع بمجرد حصول رئيس القائمة، بيني غانتس، على التفويض بتشكيل الحكومة قبل نتنياهو، وذلك لضمان السيطرة على اللجنة المنظمة للكنيست، والتي تتمتع بسلطات من شأنها إقصاء رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين – عن الليكود) إذا عارض سن التشريع، بناء على الصلاحيات التي يمنحها له القانون.

ونظرا للنتائج التي أفرزتها انتخابات الكنيست الـ23، وتقدم كتلة اليمين بزعامة نتنياهو، بحصولها على نحو 58 مقعدا، وحصول معسكر غانتس على 40 مقعدًا؛ لن يتمكن غانتس من ضمان تكليفه بتشكيل الحكومة أولا، دون توصية نواب المشتركة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول استغلال “كاحول لافان” للقائمة المشتركة سياسيا في سياق الضغط على نتنياهو.

المصدر/ عرب48