ماكرون يتوعد برقابة مشددة على التعليم ويقيد إيفاد الأئمة

توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رقابة مشددة على التعليم، وإقرار قيود جديدة تحد من إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى بلاده، وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بـ”الانفصال والعمل خارج القوانين”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس ماكرون، الاثنين، عقده عقب لقاء جمعه بعدد من مديري الجمعيات التي تنشط في مدينة “مولوز” شمال شرق البلاد.

واعتبر ماكرون أن جزءا من المجتمع يريد أن “يطور مشروعا سياسيا جديدا باسم الإسلام”، مضيفا أنه “لا توجد مشكلة بخصوص العلمانية بالبلاد”، غير أنه شدد على ضرورة عدم استخدامها كوسيلة من أجل “حرب” ستعلن حيال دين ما.

وفي ذات السياق، قال: “أعداؤنا هم أصحاب الأفكار الانفصالية، وغيرهم ممن يريدون ترك الجمهورية الفرنسية، ومن لا يتبعون القوانين. والرغبة في انقطاع صلتك بفرنسا باسم دين ما، أمر غير مقبول، فهذا أمر تتعين محاربته”.

واستدرك بالقول: “لا توجد لدينا أية خطة تستهدف الإسلام… فقط علينا أن نتصدى لتدخلات الأجانب في المدارس والمساجد”.

وأعلن عن سلسلة إجراءات تستهدف الرقابة على التعليم في البلاد، موضحا أنه “سيتم وقف نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية (إلكو) المعمول به في عموم المدارس الفرنسية؛ ابتداء من بداية العام الدراسي المقبل في أيلول/ سبتمبر 2020”.

وأشار ماكرون إلى أنهم يعتزمون تأسيس 80 مركزا تدريبيا في إطار الجهود التي تبذلها بلاده لمكافحة تصرفات “الإسلاميين”، مشددا على أن المشكلة ليست المسلمين الفرنسيين.

وأوضح أن هناك 47 حيا بباريس ستخضع للمراقبة المشددة، في إطار جهود بلاده من أجل “التصدي للتطرف”.

وبين ماكرون أنه خلال آخر عامين تم إغلاق 15 مسجدا، و12 جمعية، و4 مدارس، مشيرا إلى أن دروس اللغة الأجنبية تدرس لحوالي 80 ألف طالب بالمدارس الفرنسية في إطار نظام “إلكو”.

ولفت إلى مشكلة “وجود مزيد من المعلمين الذين لا يتحدثون اللغة الفرنسية (…) وهذا ما يجعلنا لا نستطيع التواصل معهم لمعرفة ما يقدمونه خلال دورات التدريب اللغوية التي يقدمونها. إن التعليم الوطني ليس له أي اعتبار”.

وأضاف ماكرون: “أنا غير مرتاح لفكرة وجود نساء ورجال في مدرسة الجمهورية يستطيعون التدريس دون أن يكون لنظام التعليم الوطني أدنى سيطرة”.

وتابع: “نحن لم نعد نسيطر على البرامج التي يعلمونها، وهذا ما يجعلنا نجهل الأشياء التي تتعارض بشكل واضح سواء مع قوانين الجمهورية أو مع التاريخ كما نرى”.

وقال إنه “من بداية العام الدراسي الجديد، أيلول/ سبتمبر 2020، سيتم وقف التدريس باللغات والثقافة ذات المنشأ الأجنبي في كل مكان على تراب الجمهورية”.

وأفاد ماكرون بأنهم منذ شهور يواصلون المباحثات مع كل من تونس وتركيا، من أجل إنهاء هذه المواد، مضيفا أن “المدرسين الذين يعطون هذه الدروس سيخضعون للمراقبة، وعليهم أن يتحدثوا الفرنسية، ويتبعوا القوانين، وستتم مراجعة مضامين تلك الدروس”.

وأبرمت فرنسا اتفاقات مع تسع دول، منها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا، تتيح لحكومات تلك الدول إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه البلدان.

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا، مضيفا أنه “بداية من العام المقبل سيتم الانتقال إلى النظام العالمي في تعليم اللغات الأجنبية مع الدول التي توصلنا لاتفاق معها، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا وإذا لم تقبل النظام الجديد فسنقوم بإلغاء كافة الدروس (الخاصة بالتركية)”.

مراقبة تمويل للمساجد

في سياق متصل، شدد الرئيس ماكرون على “ضرورة المراقبة الجيدة للتمويلات التي تقدم من أجانب لدور العبادة (المساجد) بفرنسا، إذ يجب معرفة ممن ومن أين جاءت تلك الأموال وكيف تم استخدامها. وسوف نصدر قانونا بهذا الشأن”.

وأفاد ماكرون بأن هناك 300 من الأئمة يأتون إلى فرنسا سنويا من تركيا والجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.

وأضاف أن حكومته طلبت، الأسبوع الماضي، من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

وتابع بأن “الأتراك الذين يعيشون بفرنسا، مواطنون فرنسيون في عيني، أرغب في أن يكونوا فرنسيين، وأن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون، وهم معنيون بنفس القوانين المعني بها الفرنسيون. فالقوانين التركية لا يمكن أن تسري هنا”.

المصدر/  الاناضول