غزة برس إعلام بوجه واحد
أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أعطى تعليماته لتجميد مشاورات مخططات ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية.
وأتى التجميد لمنع أي تصعيد ومواجهة في المحافل الدولية، وذلك في أعقاب قرار المدعية العامة الدولية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووسط الانتقادات الإسرائيلية التي وجهت إلى المدعية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، تم إلغاء اجتماع للموظفين في الوزارات الحكومية، والذي كان سيبحث مخطط ضم الأغوار، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على القضية قولها “الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق”.
وانطلق مخطط ضم الأغوار بتصريحات لنتنياهو عشية انتخابات الكنيست الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي، وحظي بدعم مطلق من قبل أحزاب اليمين، وللشروع بالمخطط تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لتشجيع مخطط ضم غور الأردن.
لكن وعقب قرار المدعية العامة الدولية، يبدو الآن أنه لا يوجد أي مفر إلا من تجميد المشاورات والمخطط، حسب الموقع الإلكتروني، الذي عزا تجميد المشاورات والمباحثات إلى الخوف من أي إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
يذكر أن الجلسة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبحث بمخطط الضم، كانت ستعقد في الأسبوع الماضي تزامننا مع إعلان المدعية الدولية، وعليه تقرر إلغاء الجلسة وتجميد مشاورات الضم.
وتم إصدار دعوات رسمية للمسؤولين للجلسة التي تم إلغاؤها، ولكن قبل ساعات قليلة من بدايتها، تم إخطار جميع المدعوين بأنه تم إلغاء الجلسة، بسبب تقديرات تشير أن المدعية العامة الدولية وشك نشر نتائج الفحص الأولي بشأن الفلسطينيين وإسرائيل، وكان القلق هو أن عقد اجتماع للموظفين في هذا الوقت من شأنه أن يكثف المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويرأس اللجنة الوزارية المشتركة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، فيما يشارك في عضويتها مندوبين عن وزارة الخارجية، الإدارة المدنية، المستشار القضائي للضفة الغربية، طاقم مركز الأمن القومي.
ويهدف طاقم اللجنة الوزارية المشتركة تحضير المخطط لتحفيز عملية تطبيق السيادة وضم الأغوار وترجمة المخطط إلى قرار حكومي أو مشروع قانون يصادق عليه الكنيست.
المصدر/ عرب ٤٨
