غزة برس إعلام بوجه واحد
أعلنت منظمة «العفو الدولية»، أمس، في حصيلة جديدة أن 304 إيرانيين على الأقل قُتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية على مدى 72 ساعة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت عقب زيادة أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن بيان «العفو الدولية» بأن الآلاف اعتُقلوا من بينهم أطفال سنهم لا تتجاوز الخامسة عشرة خلال الحملة الأمنية التي أعقبت الاحتجاجات.
وحسب المنظمة التي توثق عدد القتلى بناءً على شهادة أسر الضحايا ومعلومات موثوقة من ناشطين، فإن «304 أشخاص قُتلوا على الأقل وأُصيب الآلاف بين يومي 15 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة».
ونزل مئات من الشبان وأفراد الطبقة العاملة في جميع أنحاء إيران للاحتجاج في الشوارع في 15 نوفمبر بعد القرار الذي جاء صادماً برفع أسعار الوقود. وتحولت الاحتجاجات على الفور إلى منحى سياسي، وأحرق المتظاهرون صوراً لمسؤولين كبار، وطالبوا الحكام من المؤسسة الدينية بالتنحي. واعترفت السلطات الإيرانية هذا الشهر بأن بعض من وصفتهم بـ«مثيري الشغب» قتلتهم قوات الأمن. وأدان المرشد الإيراني علي خامنئي، الاحتجاجات ووصفها بأنها «مؤامرة خطرة للغاية» من أعداء إيران.
وكانت «العفو الدولية» قد قالت في رابع تقرير عن حصيلة القتلى هذا الشهر إن 208 على الأقل قُتلوا في الاحتجاجات. ورفضت السلطات الإيرانية الأرقام التي تصدرها «العفو الدولية» لكنها لم تصدر بعد عدداً إجمالياً رسمياً لقتلى الاحتجاجات الأعنف في البلاد منذ عقود.
كانت السلطات قد قطعت خدمة الإنترنت على مدى أسبوعين بعد الاحتجاجات، بهدف منع نشر المعلومات والسيطرة على نطاق الاحتجاجات.
وقالت منظمة العفو إنها جمعت «شهادات مروعة» تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات «مجزرة» بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم «حملة واسعة النطاق» للتغطية على عدد القتلى.
وأضافت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان ومقرها لندن، في بيان، إن «السلطات الإيرانية تقوم بحملة أمنية شرسة واسعة النطاق في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد بهدف نشر الخوف ومنع أي شخص من التحدث عما جرى». وأضافت: «السلطات الإيرانية… تعتقل الآلاف من المحتجين إضافة لصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلبة، لمنعهم من التحدث عن القمع الوحشي في إيران».
وقالت «مصادر مستقلة» لمنظمة «العفو الدولية» إنه بعد شهر من الاضطرابات، «ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم».
ومع وجود العشرات في «السجون الانفرادية» وغيرهم في «ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري»، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من «الاكتظاظ الشديد»، وفق ما زعمت منظمة «العفو الدولية».
ودعت المنظمة طهران إلى «الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي». ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، والتي من دونها «سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة».
وفي السادس من ديسمبر (كانون الأول) قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 208 أشخاص على الأقل قُتلوا لكن العدد الإجمالي الحقيقي قد يزيد على ذلك بمثلين تقريباً. وأضاف أن سبعة آلاف على الأقل اعتُقلوا.
وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الخميس الماضي، إن 85% من المقتولين لم يشاركوا في أي احتجاجات. مشيراً إلى أن هؤلاء قُتلوا بـ«طريقة مريبة وبأسلحة باردة أو سلاح حربي غير حكومي».
وفي الرابع من ديسمبر، وافق المرشد علي خامئني على مقترح شمخاني بتسمية القتلى «الأبرياء»، «شهداء»، إضافة إلى «دفع دية ومواساة أسر القتلى في الاحتجاجات».
ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر/ الشرق الاوسط
