غزة برس إعلام بوجه واحد
لا تزال فصول قضية ترحيل المصري المحكوم بالاعدام، محمد عبد الحفيظ، من تركيا إلى بلده مصر تتوالى وتتفاعل. وتتعامل السلطات التركية مع هذه القضية بجدية كما يبدو وأولتها أهمية كبيرة.
وما يؤكد ذلك ما كتبه ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية إذ أكد: “إن ترحيل أي شخص متهم في مصر إلى بلده أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه”.
وأضاف “منذ وصول السيسي إلى السلطة لم ولن تسلم تركيا إلى مصر أي شخص يواجه الإعدام أو أي عقوبة أخرى”.
“غياب العدالة”
وفي مقابلة لأقطاي مع قناة جماعة الإخوان المسلمين المصرية “مكملين” قال أقطاي إن تركيا لا ترى أن هناك قضاء عادلاً في مصر وما حدث لم يكن متعمدا وأوضح “لم يخبر عبد الحفيظ سلطات المطار بأنه مطلوب في بلده أو محكوم عليه بالإعدام ولم يقدم طلب حماية أو لجوء سياسي إلى تركيا وكانت المحطة الأخيرة لرحلته حسب بطاقة سفره هي القاهرة”.وأعلن مكتب والي مدينة اسطنبول يوم الأربعاء 6 فبراير/شباط الحالي إنه تشكلت لجنة للتحقيق في ظروف ترحيل عبد الحفيظ، 28 سنة، وأنه تم توقيف ثمانية رجال أمن عن العمل مؤقتا في هذا الإطار.
وكان مكتب الوالي أعلن يوم الثلاثاء 5 فبراير/شباط أنه لدى وصول محمد عبد الحفيظ حسين إلى مطار اسطنبول لم تكن هناك أي معلومات تشير إلى أنه مطلوب في أي أو أن هناك قضايا مرفوعة ضد وهو لم يتقدم بطلب حماية من السلطات، مضيفا إن سلطات المطار اعتبرته “مسافرا غير مرغوب فيه” بسبب عدم حمله تأشيرة دخول إلى تركيا.
رواية مختلفة
لكن صحيفة “مللي غازيته” التركية قالت إن عبد الحفيظ وصل إلى مطار اسطنبول في 16 يناير/كانون الثاني وتم ترحيله بعد يومين إلى مصر رغم تقدمه بطلب لجوء سياسي إلى تركيا.
وعملية ترحيل عبد الحفيظ من قبل السلطات التركية هي الأولى من نوعها لعضو في جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني مصري أن عبد الحفيظ قد خضع للتحقيق وهو حاليا قيد الإعتقال بإنتظار إحالته إلى القضاء من أجل إعادة محاكمته.
وقالت السلطات التركية إن عبد الحفيظ وصل إلى اسطنبول في 17 يناير/كانون الثاني الماضي قادما من مقديشو ولم تكن معه الأوراق اللازمة لدخول الأراضي التركية كما لم يطلب اللجوء السياسي إلى تركيا.
ووفقا للقانون المصري فإن المحكوم عليه بحكم غيابي يحق له أن يطلب إعادة الإجراءات عند مثوله أمام المحكمة التي أدانته، وهو ما يؤدي عمليا إلى سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة.
وعبد الحفيظ المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين المصرية، حسب بيان للجماعة، هو بين من صدرت عليهم أحكام غيابية في مصر بتهمة الإشتراك في إغتيال النائب العام في مصر هشام بركات في يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة.
محكمة مصرية تؤيد إعدام 9 أشخاص في قضية اغتيال النائب العام السابق
“ردود غاضبة”
وفي يوليو/ تموز عام 2017، أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكما بإعدام 28 شخصا، والسجن المؤبد بحق 15 آخرين. وشملت القضية 23 شخصا آخرين، صدرت أحكام بسجنهم لفترات متفاوتة.
وكانت صورة متداولة لعبد الحفيظ أثناء ترحيله، تشير إلى أنه تم توقيفه في مطار أتاتورك اسطنبول في الـ16 من يناير 2019.
وقد أثارت الصورة ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضين المصريين المقيمين في تركيا الذين حملوا السلطات التركية ومسؤولي جماعة الأخوان المسلمين المصرية مسؤولية ما جرى لعبد الحفيظ.
لكن ما أثار لغطاً أكبر انتشار تسجيل صوتي لمسؤول الجماعة صابر أبو الفتوح يقول فيه إن الجماعة خلطت بين عبد الحفيظ وشخص آخر ينتمي إلى جماعة الجهاد الإسلامي المصرية يحمل نفس الاسم.
وأضاف أبو الفتوح إن عبد الحفيظ وصل بتأشيرة مزورة وأنه مكث في مراكز الاحتجاز التركية لمدة عشرة أيام ولم يتواصل مع أحد من مسؤولي الجماعة لعدم معرفته بهم.
وتستضيف تركيا عددا كبيراً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي عام 2013. وقد توترت العلاقات بين البلدين بسبب ذلك.
ولا تزال تركيا ترى أن ما جرى في عام 2013 كان انقلاباً عسكرياً ضد رئيس شرعي. كما أن الأزمة الخليجية باعدت بين البلدين أكثر. وعقب الاطاحة بمرسي تم تصنيف جماعة الإخوان في قائمة الجماعات الارهابية وألقي القبض على عدد كبير من أعضائها.
وتتهم مصر تركيا بإيواء عدد كبير من أعضاء الجماعة المطلوبين في قضايا أمنية وبدعم الجماعات الإرهابية.
المصدر/ bbc
