تحذيرات أمنية إسرائيلية: ضم غور الأردن قد يعرض معاهدة “وادي عربة” للخطر

حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من قيام رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بضم مناطق غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، نظرا لعواقبه الخطيرة على العلاقات مع الأردن .

وكان نتنياهو دعا في الأيام الأخيرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل الاستفادة من وجود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض وضم غور الأردن.

إلا أن المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية كان ردا مغايرا، حيث حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض معاهدة السلام مع الأردن “وادي عربة” للخطر. وفقا لما نقلته القناة “12” العبرية.

وجاء في تقديرهم، انه سيجد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني صعوبة في مقاومة الضغط الشعبي، ولن يكون قادرا على تسوية الاحتجاجات والإدانات أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

وأضافت أن ما يثير القلق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، هو أن موجة الاحتجاجات التي سيدعمها الجانب الفلسطيني ستثير عاصفة في الأردن وسيطلب من الملك تعليق معاهدة السلام مع “إسرائيل” الموقعة في عام 1994.

وأوضحت القناة العبرية، أن تقديرات الأجهزة الامنية تشير إلى خطورة ردود الفعل الأردنية من ضم الغور، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى رد فعل عنيف من جانبهم، لكنهم لم يحددوا التدابير التي سيتخذونها.

ودعا نتنياهو أمس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى تطبيق السيادة على غور الأردن.

وقال في اجتماع مع أعضاء مركز الليكود “حكومة الوحدة الآن، قبل دخول الولايات المتحدة إلى دوامة الانتخابات الأمريكية، ستحقق إنجازات تاريخية لن تعود – بما في ذلك ضم غور الأردن وتحالف دفاعي مهم مع الولايات المتحدة”.

ونشر نتنياهو تغريدة له عبر حسابه باللغة العربية على تويتر أنه تحدث إلى ترمب قبل يومين، مكالمة “هامة جدا لأمن إسرائيل”.

وأضاف تحدثنا أيضا عن إيران، ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي”.

وقال بومبيو إن وجود “مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.

وتشكل منطقة الأغوار التي تبلغ مساحتها قرابة 720 ألف دونم، 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا، وتشكل ما نسبته 2 في المائة من مجموع السكان الفلسطينيين بالضفة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وتقسم مناطق الأغوار إلى ثلاث مناطق “أ” وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية ونسبتها 7.4 في المائة من مساحتها الكلية، ومناطق “ب” وهي منطقة تقاسم مشتركة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ونسبتها 4.3 في المائة، ومناطق “ج” وتخضع لسيطرة اسرائيلية كاملة وتشكل أكثر من 88 في المائة من المساحة الكلية.

وتقام على مناطق الأغوار الفلسطينية 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية ويسكنها أكثر من 8 الآف مستوطن، بينما أنشأت إسرائيل في تلك المناطق 90 موقعا عسكريا منذ احتلالها عام 1967 وهجرت أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ نفس العام.

ويمثل غور الأردن جزءا حيويا من الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتباره سلة غذاء الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع الأردن.

وأعلنت “إسرائيل” مرارا أنها لن تتخلي عن سيطرتها على منطقة الأغوار الواقعة على طول الجانب الشرقي من الأراضي القريبة من الحدود الأردنية لأسباب أمنية.

المصدر/قدس برس