وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس بأغلبية كبيرة على تعديل يعارض قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان، محذرا من أن أي انسحاب متسرع من البلدين سيضر بالأمن القومي الأميركي بسبب استمرار تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وأيد 70 عضوا بمجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- مقابل معارضة 26 آخرين لتعديل غير ملزم على قانون يتعلق بأمن أميركا في منطقة الشرق الأوسط.
وقد صوت ثلاثة منهم فقط ضد التعديل في التصويت النهائي عليه أمس الاثنين، وهو ما يشير إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب.
وعبر المشرعون عن رأيهم بأن “الولايات المتحدة تواجه حاليا تهديدات من مجموعات إرهابية تعمل في سوريا وأفغانستان، وأن أي انسحاب متسرع للولايات المتحدة يمكن أن يعرض التقدم المحقق وكذلك الأمن القومي للخطر، ويخلق فراغا في سوريا ستملؤه إيران أو روسيا”.
هزيمة دائمة
ويطالب التعديل من إدارة ترامب الإقرار بأنه تم الوفاء بشرط إلحاق “هزيمة دائمة” بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.
وكان الرئيس ترامب أعلن بشكل مفاجئ في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي قراره بسحب قوات بلاده من سوريا والمقدرة بألفي جندي، مستندا على أن تنظيم الدولة لم يعد يشكل تهديدا في سوريا بعد إلحاق الهزيمة به.
وشكك ترامب في شهادة مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتش أمام مجلس الشيوخ، الذي قال إن تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا.
وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق إنه سيعيد قوات بلاده بأفغانستان البالغ عددها 14 ألف جنديا، إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاما.
بالمقابل، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل -الذي تقدم بالتعديل- إن تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة لم يهزما بعد.
وقد أدى قرار ترامب سحب قوات بلاده من سوريا إلى استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، كما أثار قلق الأوروبيين وقوات سوريا الديمقراطية.
المصدر : وكالات