نتنياهو يدعو إلى نقل الاستجواب ضده ببث حي

دعا رئيس حكومة الاحتال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى نقل جلسة الاستجواب جول شبهات الفساد ضده ببث حي ومباشر، واعتبر في شريط فيديو نشره اليوم، أنه “حان الوقت كي يسمع الجمهور أيضا أقوالي”.

وأضاف نتنياهو أن “الاستجواب بشأني سيبدأ الأسبوع المقبل. وبعد ثلاث سنوات من طوفان التسريبات المنحازة والجزئية حان الوقت كي يسمع الجمهور كل شيء بصورة كاملة، من دون وسطاء ورقابة وتشويهات. لذلك أطلب من المستشار القضائي أن يفتح الاستجواب للبث الحي”.

واعتبر نتنياهو “أعتقد أن هذا هو الأمر المطلوب وهذا ما فعله (رئيس لجنة الانتخابات المركزية) القاضي ميلتسر بشأن مداولات لجنة الانتخابات، وهذا ما فعله الرئيس ريفلين خلال مداولات الأحزاب (لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة)، فهذه هي الأمور التي تمنح الثقة للجمهور”.

واستطرد نتنياهو مخاطبا مندلبليت “أنت تعلم أن الشفافية تمنح الحقيقة. ففي جميع الأحوال ستكون هناك تسريبات، ونحن نشاهد 300 تسريب من دون أية معالجة وأي تحقيق. لذلك فإن هذه الآلية ستستمر. فلماذا يتغذى الجمهور على أمور جزئية؟ فليخرج كل شيء، وليس فقط أنه ليس لدي ما أخفيه، وإنما أريد أن يسمع الجميع. هذا هو طلبي، بث حي لجلسة الاستجواب، وهكذا نضمن العدل والحقيقة”.

يشار إلى أن جلسة الاستجواب ستعقد مع محامي نتنياهو يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وستتمحور حول ثلاثة ملفات جنائية، الملف 1000 المتعلق بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء، الملف 2000 المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر “يديعوت أحرونوت” وضمان تغطية داعمة لنتنياهو مقابل وقف مجانية صحيفة “يسرائيل هيوم”، والملف 4000 المتعلق بمنح امتيازات لشركة “بيزك” مقابل تغطية داعمة في موقع “واللا” الإلكتروني.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في جهاز القضاء قولها في الأيام الأخيرة إن مندلبليت وأفراد طاقمه لم يتخذوا قرارا بعد بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.

وترددت أنباء، الأسبوع الماضي، حول صفقة ادعاء أو قرار عفو عن نتنياهو. لكن مسؤولا قضائيا رفيعا شدد على أن احتمالا كهذا ليس واردا في حالة نتنياهو، رغم أن صفقات ادعاء تعقد مع الغالبية العظمى للمتهمين، بينما توجد مصلحة عامة في القضايا والشبهات ضد نتنياهو.

وأوضحت مصادر قضائية أن صفقة ادعاء يمكن أن تبرم في أية مرحلة خلال الإجراءات القضائية وقبل صدور قرار حكم. ولذلك فإنه توجد فترة طويلة كي يدرس الأطراف خطواتهم.

المصدر/ عرب  48