طالبت لجنة مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة برسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمعلومات المالية التفصيلية وسجلات الشركة الأخرى من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون، وفيسبوك، وآبل، وجوجل.
وأفادت وكالة رويترز بأن الرسائل – التي يجب الرد عليها بحلول 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل – تسعى للحصول على البريد الإلكتروني الداخلي على مدار العقد الماضي من الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك)، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس)، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج)، والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت (لاري بيج)، كما تسعى للحصول أشياء أخرى، مثل عمليات الاستحواذ.
وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.8% بعد افتتاح السوق. ومع أن شركة آبل ذُكرت كهدف محتمل للتحقيقات، فقد قدمت رسالة المجلس أول دليل ملموس على أن التحقيق بشأن مكافحة الاحتكار لن يقتصر على آبل فحسب.
وتواجه شركة آبل انتقادات بأن سياساتها، وخوارزميات متجر التطبيقات تدعم منتجاتها الخاصة وتُضيّق على التطبيقات المنافسة. وفي يوم الاثنين الماضي، قاد المدعي العام لولاية تكساس مجموعة مؤلفة من 50 محاميًا عامًا من الولايات والأقاليم الأمريكية في تحقيق يتعلق فيما إذا كانت جوجل تستغل قوتها السوقية في الإعلانات.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب (جيرولد نادلر) – وهو من الحزب الديمقراطي – والذي قام بتوقيع الخطابات إلى جانب الممثل الجمهوري رفيع المستوى (دوغ كولينز)، والممثل (ديفيد سيسيلين): “هناك أدلة متزايدة على أن بضع شركات قد حصلت على حصة كبيرة من التجارة والاتصالات عبر الإنترنت”.
وقال كولينز في بيان: “هذه المعلومات مهمة في المساعدة على تحديد ما إذا كان السلوك المناهض للمنافسة يحدث، وما إذا كان يتعين على وكالات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الخاصة بنا التحقيق في قضايا محددة، وما إذا كانت قوانين مكافحة الاحتكار لدينا تحتاج إلى تحسين لتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية أم لا”.
ويسعى المشرعون للحصول على رسائل بريد إلكتروني من كبار المسؤولين التنفيذيين بشأن موضوعات مثل عمليات الاستحواذ، بما في ذلك استحواذ أمازون على AbeBooks، و PillPack، و Eero، و Ring، و Zappos، و Whole Foods؛ واستحواذ جوجل على AdMob، يوتيوب، وأندرويد، و DoubleClick. كما يسعون للحصول على معلومات عن السياسات المختلفة، بما في ذلك: قرار جوجل فرض تسجيل الدخول إلى متصفح كروم تلقائيًا لأي مستخدم يريد تسجيل الدخول إلى أي خدمة من خدمات الشركة.
وطلبت اللجنة معلومات من المديرين التنفيذيين للشركات معلومات عن حصتها في السوق، وعن المنافسين، وعملائهم الأكبر للمنتجات، ووثائق محددة من تحقيقات أخرى. وطلبت من آبل معلومات عن المخاوف بشأن متجر آب ستور، مثل قرار إزالة بعض تطبيقات الرقابة الأبوية، وسياستها فيما يتعلق بما إذا كان يمكن لمستخدمي آيفون تعيين تطبيقات غير تابعة لآبل كتطبيقات افتراضية.
وتسعى اللجنة للحصول على الاتصالات الخاصة باستحواذ فيسبوك على واتساب، وإنستاجرام، و Onavo، بالإضافة إلى قراراتها بشأن دمج إنستاجرام، وواتساب، ومسنجر.
يُشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد قالت في شهر تموز/ يوليو الماضي: إنها تحقق فيما إذا كانت شركات التقنية الكبرى في مجالات: البحث، والتواصل الاجتماعي، وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، منخرطة في سلوك غير تنافسي. وأعلنت جوجل في أواخر آب/ أغسطس أنها تلقت طلبًا رسميًا بالحصول على المستندات من وزارة العدل.
المصدر/ وكالات