السودان: أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية

قال الإعلام الرسمي السوداني إن أعضاء المجلس السيادي أدوا اليمين الدستورية الأربعاء. والمجلس المكون من 11 عضوا سيقود السودان خلال المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا بهدف الوصول بعدها إلى الحكم المدني للبلاد.

وسيكون هذا المجلس بديلا عن المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 6 أبريل/نيسان بعد احتجاجات شعبية واسعة.

وبعيد الساعة الحادية عشرة (9:00 ت غ)، أقسم الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس حتى الآن المجلس العسكري، اليمين ببزته العسكرية الخضراء المرقطة، واضعا يده على القرآن، في احتفال قصير.

وفي وقت لاحق، أدى أعضاء المجلس العشرة الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.

وأعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادي مساء الثلاثاء بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية.

بداية موفقة على الرغم من تباين الآراء للجيش والمعارضة في السودان

وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى من المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.

ويتوقع أن يتسلم عبد الله حمدوك الذي اختارته المعارضة الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء، منصبه أيضا اليوم.

ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. ويتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

نهاية العزلة؟

وأقيم حفل توقيع رسمي للوثيقة الدستورية السبت بحضور عدد من الزعماء الأجانب، في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاما.

ويتوقع أن يضغط المجلس الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. واتخذ الاتحاد الأفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران التي أدت إلى مقتل 127 شخصا.

وسيسعى حكام البلاد الجدد إلى إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب مذكرة توقيف دولية واتهامه بأنه كان له دور في مجازر وقعت في إقليم دارفور حيث اندلعت حركة معارضة مسلحة في العام 2003.

ومثل البشير أمام محكمة سودانية الاثنين، لكن في اتهامات بالفساد فقط في بداية محاكمة قال أحد المحققين فيها إن البشير أقر باستلام ملايين الدولارات نقدا من السعودية.

وباتت صورة البشير (75 عاما) جالسا في قفص الاتهام، رمزا لانهيار نظامه العسكري.

ورحب السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول دكتاتورهم السابق في قفص الاتهام، لكن العديد منهم حذر من أن تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أحد المتحدرين من دارفور ويدعى الحاج آدم لوكالة الأنباء الفرنسية “أدلة ارتكابه إبادة جماعية يجب أن تقدم… الكثير من المدنيين داخل وخارج السودان قتلوا بسببه ويجب أن يمثل أمام العدالة”.

الاقتصاد

وسيحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي.

لكن على الرغم من البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، تبرز تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصا حول نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد والذي وقع الاتفاق عن الجانب العسكري.

ويقود دقلو “قوات الدعم السريع” المتهمة بتنفيذ عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. ويخشى كثر أن يقوم باحتكار السلطة ويقضي على التحول الديمقراطي في البلاد.

وسيمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين.

فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.

وأثار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر/كانون الأول 2018 موجة الاحتجاجات العارمة التي انتهت بالإطاحة بالبشير.

ويقول بائع الفاكهة رامز التقي “إذا لم يلب هذا المجلس آمالنا ولم يخدم مصالحنا، لن نتردد أبدا في الثورة مجددا”. ويضيف “سنطيح بالمجلس مثلما فعلنا مع النظام السابق”.

المصدر/وكالات