غزة برس إعلام بوجه واحد
قالت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية ان التقديرات في إسرائيل تشير الي ان حركة حماس لا تقف وراء التصعيد الأخير في قطاع غزة ، مدعية ان يد إيرانية تقف وراءه على خلفية التوتر الآخذ في التصاعد بمنطقة الخليج.
وأضاف يوسي يهوشواع في مقال نشره بالصحيفة :” بغض النظر عن هوية الجهة التي تقف وراء التصعيد، يؤكد المسئولون في قيادة الجيش أن الردّ يجب أن يكون صارماً من أجل استعادة الردع، وأنه فقط من خلال استعادة الردع يمكن الدفع قدماً بالجهود الرامية إلى تحقيق تسوية.
وتابع :” لا شك في أن حركة “حماس” تدرك أن هناك رغبة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء، ولا سيما من جانب رئيس الحكومة ووزير الأمن بنيامين نتنياهو الموجود مرة أُخرى في خضم معركة انتخابية.
وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنه يجب الإقرار بأن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة نحو سديروت، مساء الخميس، لم يتوقعه أحد في قيادة الجيش الإسرائيلي. بل على العكس كانت التقديرات السائدة لدى قيادة الجيش أن الهدوء النسبي الذي ساد طوال يوم الخميس، والانخفاض الحاد في عدد البالونات الحارقة التي تم إطلاقها من القطاع في اتجاه المستوطنات المحيطة به، يمهدان الأجواء لإلغاء القرار الخاص بفرض طوق بحري على القطاع وتقليص مساحة الصيد في شواطئه.
ونقل عن مسئولين كبار في قيادة الجيش الإسرائيلي قولهم أنه :” عندما تكون حركة حماس راغبة في الحفاظ على الهدوء فهي تعرف كيف تفعل ذلك ، غير أن إطلاق الصاروخ يقلب الصورة رأساً على عقب، نظراً إلى كونه صاروخاً موجهاً نحو سديروت وفقط بأعجوبة لم يتسبب بوقوع إصابات بشرية”.
وبين ان الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب عدم قيام منظومة “القبة الحديدية” باعتراض الصاروخ.
وبين الكاتب الإسرائيلي انه وخلال موجة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع، كان هناك عدة حالات لم تتمكن فيها هذه المنظومة من اعتراض الصواريخ لأسباب لا يمكن تفصيلها ، ولذا كان هناك إصابات مباشرة تسببت بوقوع جرحى.
وقال :” يدعّي المسئولون في قيادة الجيش أنه خلافاً لجولات المواجهة الأُخرى لا يوجد سبب واضح للتصعيد الحاصل في منطقة الحدود مع القطاع خلال الأيام القليلة الفائتة”.
وأكد هؤلاء المسئولون أنه من ناحية عملية ليست ثمة مطالب طرحتها حركة حماس ولم تتم الاستجابة لها من جانب إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالمجال الإنساني، أو إدخال الأموال من قطر، أو إدخال مواد وبضائع.
وأشار لوجود خلافات داخل قيادة الجيش بشأن ما إذا كانت خطوة تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع خطوة ضرورية في مقابل ازدياد عمليات إطلاق البالونات الحارقة.
