تعيين أمير أوحانا – اول وزير مثلي-وزيرًا للقضاء الإسرائيلي خلفًا لشاكيد

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود، أمير أوحانا، وزيرًا للقضاء الإسرائيلي، خلفًا، لأييلت شاكيد، التي دخلت إقالتها صباح اليوم حيّز التنفيذ.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شاكيد إنها تنوي العودة إلى منصب وزيرة القضاء، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لوداعها في مكاتب الوزارة، معربة عن أملها بأن يتم استبدالها بشخص ينتمي إلى نفس الخط السياسي، علمًا بأنها شغلت المنصب بموجب الاتفاقات الائتلافية للكنيست الـ20 مع “البيت اليهودي” وتيار الصهيونية الدينية.
وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن “أوحانا، عمل محاميًا لمدة عشر سنوات طاف خلالها في مختلف المحاكم الإسرائيلية، حصل على لقب أول في الحقوق، ومتخصص في مكاتب الادعاء العام”. وأضاف أن أوحانا عمل على تشريع سلسلة من القوانين، أهمها وأبرزها “قانون أساس القومية”.

في المقابل، اعتبر رئيس “البيت اليهودي”، بتسلئيل سموتريتش، الذي عبّر مرارا عن سعيه إلى المنصب، أن “نتنياهو لا يسمح لنفسه لمعاملة أيًا من شركائه في هذه الطريقة المجحفة التي يتعامل بها مع ‘الصهيونية الدينية‘”، وهدد بالقول: “حان وقت استخلاص العبر”.

وكان نتنياهو قد أقال وزير التعليم، نفتالي بينيت، وشاكيد، وكلاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت)، بزعم أنهما غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحسّاسين لنصف عام آخر وهما لم ينالا ثقة الجمهور”، بحسب ما نقلت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في الليكود.

وقال مقرّب من شاكيد وبينيت لموقع صحيفة “يسرائيل هيوم” إن القرار يشير إلى فقدان ترجيح الرأي عند نتنياهو، ويثير الشكوك حول قدرة نتنياهو على الاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة. فيما ذهبت مراسلة القناة 12 في الكنيست، دافنا ليئيل، إلى أن قرار نتنياهو يأتي ضمن مسعى نتنياهو “للقضاء” على بينيت وشاكيد، قبل بدء المعركة الانتخابيّة المقبلة، “حيث سيصبح من الصعب جدًا عليهما الترشّح في الانتخابات دون أن يكونا وزيرين”.

ولفتت تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن أحد أبرز الأسباب التي دعت نتنياهو إلى الإسراع في إقالة شاكيد، هو الصلاحيات التي تتمتع بها في تعيين المدعي العام الإسرائيلي، حيث تنتهي ولاية المدعي العام الحالي، شاي نيتسان، في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعليه، رجح التقرير، أن نتنياهو سيختار وزير القضاء المقبل من قادة حزبه (الليكود)، حتى يتوافق التعيين الحساس مع رغباته، خصوصًا في ظل الملاحقة القضائية التي قد يتعرض لها بعد جلسة الاستماع حول قضايا الفساد التي يشتبه بضلوعه فيها.

يذكر أن حلفاء نتنياهو في “اتحاد أحزاب اليمين”، سموتريتش، ورئيس “الاتحاد القومي”، رافي بيرتس، بالوزارتين، طالبا بالمنصبين، واعتبروا أن شاكيد وبينيت مثّلا “الصهيونية الدينية” في الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وأنهما الوريثان الشرعيان لهما.

وفي تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، شدد سموتريتش على أن المنصبين “لا بد وأن يشغلهما شخصيات تمثل ‘الصهيونية الدينية‘”. مضيفًا أن حملة “اتحاد أحزاب اليمين” ارتكزت في حملتها الانتخابية على هاتين الوزارتين.

المصدر/ وكالات