الجزائر تتجه نحو تأجيل رئاسيات يوليو للمرة الثانية على التوالي

تنتهي نهار اليوم السبت، المهلة القانونية التي حددها القانون لاستقبال هيئة المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لملفات المترشحين للاستحقاق الرئاسي.
وساعات قليلة قبل انقضاء هذه المهلة أعلن مترشحون عن انسحابهم من الانتخابات، وفي ظل عدم تقدم أي شخصية بملف الترشح للانتخابات الرئاسية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لا يستبعد متتبعون للمشهد السياسي في البلاد إلغاء الموعد الانتخابي للمرة الثانية على التوالي بعد إلغاء الانتخابات الأولى التي كان من المقرر تنظيمها 18 أبريل/نيسان الماضي.
وكشف بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الجمهوري الوطني، تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 4 يوليو/ تموز 2019، وهذا إلى غاية توفّر الشروط المناسبة “لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري والهام”.
وأرجع المكتب الوطني للحزب، في بيان له، أسباب تعليق ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي بالقول إن “المشاركة مشروطة بضرورة مرافقة الحل الدستوري و الانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، و ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي”.
وأكد في وقت سابق الجنرال لمتقاعد من الخدمة العسكرية عام 2015 والمترشح للانتخابات الرئاسية على غديري، عدم ترشحه لرئاسيات 4 يوليو القادم، وذلك احتراما للرغبة الشعبية الرافضة للانتخابات، ونشر المترشح السابق للرئاسيات غديري، في صفحته الرسمية عبر موقع “فيسبوك”، أمس الجمعة، توضيحا جاء فيه: “فيما يخص انتخابات 4 يوليو/ تموز، لست مترشحا و لم أودع أي ملف لدى المجلس الدستوري وذلك رغبة لإرادة الشعب، فأنا ابن الشعب وأحترمه و أحترم ثورته”.
وتؤكد كل المعطيات الراهنة توجه السلطة في البلاد نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو القادم للمرة الثانية على التوالي بعد إلغاء الأولى التي كان من المقرر تنظيمها في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد أكد أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حداً لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة”، مؤكداً أن “الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة وتنصيبها لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها”.
وأضاف قايد صالح “ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”.
ويثير الحديث عن استحداث هذه الهيئة احتمالات كبيرة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل، خاصة وأن العملية تتطلب وقتا كبيرا يفوق ذلك المتبقي للانتخابات التي أعلن عليها بن صالح في وقت سابق، كما أن استحداثها يتطلب مراجعة المادة 194 من الدستور الجزائري المعدل التي تأسست بموجبها هيئة مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات.

المصدر/ وكالات